في هذا البيان، يحذّر الائتلاف اللبنانيّ للسيادة والعدالة الانتقاليّة من أنّ فتح بعض الملفات الأمنيّة والسياسيّة وغضّ النظر عن أخرى ليس سوى عدالةٍ انتقائيّة — مناكفاتٌ سياسيّة لا محاسبة. ويطالب بفتح كلّ الملفات على مصراعيها، بدءاً من أحداث طرابلس، المدينة التي دفعت أثماناً باهظة عن كلّ اللبنانيين.
طالبنا بعدالة انتقاليّة… فأجابونا بانتقائيّة.
لكن الانتقائيّة لا تصنع عدالة، ولا تؤسس لوطن.
إنّ ما تشهده الساحة اللبنانيّة من محاولاتٍ متكرّرة لفتح بعض الملفات الأمنيّة والسياسيّة بشكلٍ مجتزأ وانتقائيّ، يشكّل تهديدًا لمسار العدالة الحقيقيّة، ويكشف نوايا محصورة بالمناكفات السياسيّة لا بمصالح الناس.
لقد قررت الدولة فتح بعض الملفات وغضّ النظر عن أخرى، ونحن نطالب بفتح كل الملفات، وعلى مصراعيها، بدءًا من أحداث طرابلس، المدينة التي دفعت أثمانًا باهظة عن كل اللبنانيين.
طرابلس ليست صندوق بريد، وليست حقل تجارب، ولن نقبل أن تتحوّل ملفاتها إلى أوراق تفاوض أو تصفية حسابات.
إننا في الائتلاف اللبنانيّ للسيادة والعدالة الانتقاليّة نؤكد أنّ:
• رص الصفوف بين اللبنانيين بات واجبًا وطنيًا. فلا خلاص إلا بوحدة الكلمة والهدف، بعيدًا عن التحريض المذهبيّ أو السياسيّ.
• على مؤسسات الدولة أن تُثبت وطنيّتها وجدارتها من خلال شفافيّة مطلقة ومساءلة لا مهرب منها، فلا قيامة للوطن إن لم ينتهِ زمن الإفلات من العقاب.
• إنّ فتح ملفات أحداث طرابلس يجب أن يشمل التحقيق مع رؤساء الأجهزة الأمنيّة، والنواب، ورؤساء الحكومات، وكل من تورط أو تستر أو تقاعس في أحداث طرابلس والاقتتال المصطنع الذي عانت منه المدينة لسنوات.
• إنّ فتح هذه الملفات بصورةٍ شاملة لا انتقائيّة هو ضرورة وطنيّة لحماية العيش الواحد والأقليّات في طرابلس، وكشف من عرّضهم للخطر واستغلهم في صراعاتٍ لا ناقة لهم فيها ولا جمل.
إنّ طرابلس تحتضن أبناءها جميعًا،
وها هي رغم الألم، تقف شامخةً لتقول:
ارفعوا أيديكم عن مدينتنا، وعن حياتنا.
فالعدالة ليست خيارًا بل حقٌ لا يسقط بالتقادم .
مواضيع ذات صلة من أنا هون: ائتلاف السيادة والعدالة الانتقالية ينطلق من طرابلس · لبنانيات وأطفال في مخيم الهول