ائتلاف السيادة والعدالة الانتقالية ينطلق من طرابلس : نتحضر للادعاء على كل جهاز أمني يفبرك الملفات ويعمل بوثائق الاتصال ومذكرات الاخضاع.
أُعلن في مدينة طرابلس عن انطلاق ائتلاف السيادة والعدالة الانتقالية خلال اجتماع ضم مجموعة من المحامين والحقوقيين والناشطين والأخصائيين، الذين أكدوا عزمهم على مواجهة التجاوزات الأمنية والقانونية، وفي مقدمها استمرار استخدام ما يُعرف بـ”وثائق الاتصال” ومذكرات الاخضاع رغم صدور قرارات حكومية متتالية تقضي بإلغائها.
ينطلق الائتلاف من ضرورة الحفاظ على العيش المشترك والعدالة في المواطنة والعمل على أن تكون مؤسسات الدولة محررة من أي وصاية حزبية أو سياسية تسخرها لضرب فريق لبناني محدد خدمة لأجندات خارجية.
وأصدر المجتمعون بيانا جاء فيه :
في ظل ما يجري من تطورات خطيرة في المنطقة وما نسمع عنه ونراه من تحركات داخلية مشبوهة مفضوحة لإغراق لبنان في الفوضى خدمة لمشاريع إقليمية معروفة, لا بد من التحذير مما يعمل عليه من قبل جهات داخلية مرتبطة بقوى الأمر الواقع وأدواتها من أجهزة الدولة التي تعمل بقرار سياسي لم يتغير بعد والتي ساهمت بتشويه سمعة طرابلس والمناطق السنية وأرعبت المناطق العلوية لأهداف خبيثة ولم يفتح أي ملف ولا أي تحقيق ولم يحاسب أحد حتى يومنا هذا.
الخطورة اليوم تكمن في التمهيد لخلق تنظيمات على شاكلة فتح الإسلام مجددا بهدف تشويه الحقيقة أمام المجتمعين اللبناني والدولي أن المشكلة في لبنان هي التطرف السني المختلق وليس سلاح حزب الله.
نؤكد أن ما يجري ليس وليد الصدفة، بل يدخل ضمن مشروع سياسي – أمني يُدار بأدوات محلية وإقليمية، تسعى إلى دفع البلاد نحو الفتنة، وسط صمت مطبق وتقصير رسمي واضح في المحاسبة وكشف الحقائق.
ورغم إصدار تعاميم واضحة من رؤساء حكومات لبنانية منذ العام 2014 آخرها الصادر عن دولة الرئيس نواف سلام في حزيران 2025 لإلغاء وثائق الاتصال ومذكرات الإخضاع غير القانونية، إلا أن الأجهزة الأمنية المعنية لم تلتزم، وتواصل اعتقال الشباب ظلماً وعدواناً استنادًا إلى هذه الوثائق الباطلة، في خرق فاضح لقرارات السلطة التنفيذية.
نعلن بوضوح: سنعمل على كشف هذه الملفات بالكامل، وسنواجه – مع أهلنا – كل من يغطّي هذه الانتهاكات، أياً يكن موقعه. كما نحذّر من محاولة حصر النقاش الوطني في مسألة التطرف السنّي، وتجاهل السلاح غير الشرعي الذي يقوّض هيبة الدولة.
ندعو رئيس الجمهورية لتطبيق خطاب القسم الذي أطل به على اللبنانيين وهو الذي أصر على حصر موضوع سحب سلاح الحزب والتفاوض معه بشخصه، وبصفته الرئيس الأعلى للقوات المسلحة فهو يشرف على عمل وزارتي الدفاع والداخلية ،والجيش والقوى الأمنية، ومن واجبه إلزام الأجهزة الأمنية بتنفيذ قرارات السلطة التنفيذية وإيقاف تنفيذ هذه المخططات المشبوهة التي تطال استقرار لبنان وان يرفع الغطاء عن أي جهاز أمني يستمر بالعمل في وثائق الاتصال ويفبرك تهم الإرهاب لشبابنا ولن نقبل بأقل من ذلك.
إن ما يمهد له اليوم أمر خطير يتطلب تدخل فوري من فخامة الرئيس لكشف الأبواق المأجورة وأدوات الغرف السوداء والتحقيق معها على ما تنشره من معلومات خطيرة تثير قلق الشعب اللبناني. نرفض أن تبقى طرابلس والمنطقة منصّة لتصفية الحسابات السياسية أو اختبار التوازنات الإقليمية، ونعتبر أن حماية كرامة أهلها وشبابها أولوية لا مساومة فيها.
ندعو جميع الزملاء الحقوقيين والناشطين إلى الاستعداد لتقديم والانضمام إلى الدعاوى القضائية بحق كل جهاز أمني يستمر في استخدام وثائق الاتصال أو يمعن في مخالفة القانون. إننا بصدد تنظيم الجهود لبناء ملف قانوني متكامل، يرصد الانتهاكات ويوثّقها، بهدف تقديمها للقضاء اللبناني والرأي العام المحلي والدولي.نرفض أن تتحوّل أدوات الماضي السوداء إلى آليات تُستخدم من جديد لترهيب شبابنا وكسر إرادتهم. آن الأوان لنبني وطناً تُحترم فيه الكرامات، وتُطبّق فيه القوانين، وتُصان فيه الحريات. ستبقى طرابلس مدينة العيش المشترك، والثورة الكريمة، والحضور الوطني المسؤول… وسنقف صفا واحدا دفاعاً عن حاضرها، ومستقبلها، وتاريخها.
يُعلن الموقّعون أدناه تأييدهم الكامل لهذه الخطوة التي اتخذها الائتلاف، تأكيداً على اتساع قاعدة الدعم وتحشيد الفاعلين الحقوقيين والاجتماعيين حول مبادئ السيادة والعدالة.
التواقيع: