هندسة الانهيار في طرابلس: تفكيك الثالوث الهيكلي ومصفوفة المحاسبة المؤجلة

إعداد المحامي خالد وليد الصباغ

أخصائي في الدراسات الاستاراتيجية والسياسات العامة

7 حزيران 2026

· فرضت منظومة تنظيم الإيجارات التاريخية (“الإيجارات القديمة”) جموداً شبه كامل على عائدات الملاك قبل يوليو 1992. هذا الجمود أعدم الحافز الاقتصادي والقدرة المالية لديهم لإجراء أي صيانة هيكلية للأبنية.

· تعطل مسار الإصلاح الذي طرحه قانون الإيجارات لعام 2014 نتيجة الطعون الدستورية والتأخر الإداري.

· يكمن الاختناق الأكبر في عجز الدولة (أو عدم رغبتها) في تمويل “صندوق دعم المستأجرين”. هذا التعطيل جعل المالك يتقاضى “فرنجات” لا قيمة لها والمستأجر عاجزاً عن المساهمة، مما دفع الطرفين لتأجيل ترميم الأساسات خوفاً من الإخلاء أو لعدم القدرة على تحصيل الكلفة.

· ظل الحد الأدنى للأجور راكداً لسنوات عند 675 ألف ليرة لبنانية. ومع حدوث التضخم المفرط بعد عام 2019، سُحقت المداخيل الحقيقية للأسر.

· حتى مع التعديلات الاسمية المتأخرة التي رفعت الحد الأدنى إلى 9 ملايين ليرة في 2023، ثم 18 مليوناً في 2024، وصولاً إلى 28 مليون ليرة في 2025 ، فإن هذه الأرقام بقيت مجرد حبر على ورق أمام التضخم الجامح.

· النتيجة المباشرة هي وقوع العائلات الطرابلسية في فخ “السكن غير الآمن القسري”. المواطن اليوم عاجز تماماً عن تحمل كلفة الانتقال إلى سكن بديل أو المساهمة في تدعيم أسقف منزله المتآكلة.

· أدى انهيار العملة إلى دولرة كاملة لمواد البناء (الحديد، الأسمنت، وأجور المهندسين). ترافق ذلك مع تآكل القدرة الرقابية والفنية للدولة.

· الأخطر من ذلك هو الإرث الزبائني والانتخابي؛ حيث شهدت طرابلس عبر المواسم الانتخابية المتعاقبة تواطؤاً سياسياً سمح للمواطنين بزيادة طوابق غير قانونية أعلى مبانٍ متهالكة في الأصل لإرضاء المحازبين. هكذا تحولت أبنية مصممة لتحمل طابقين أو ثلاثة إلى أبنية من ستة طوابق، مما وضع أساساتها تحت إجهاد إنشائي قاتل.

· عائدات الصندوق البلدي المستقل (وهم الأرقام الميتة): تعتمد البلديات هيكلياً على تحويلات الدولة المركزية. تظهر المراسيم الرسمية تخصيص مبالغ اسمية ضخمة لطرابلس (حوالي 28.36 مليار ليرة لعام 2019، و26.26 مليار ليرة لعام 2020). لكن هذه الأموال تُصرف بتأخير يمتد لسنوات، لتصل إلى صندوق البلدية وهي فاقدة لأكثر من 95% من قيمتها الشرائية الفنية بسبب انهيار الصرف.

· أزمة سجلات النفوس البالية: يتم توزيع أموال الصندوق البلدي بناءً على سجلات الأحوال الشخصية المدنية القديمة، وليس بناءً على العبء السكاني الفعلي الفعلي في طرابلس، مما يحرم المدينة من الموارد المتكافئة مع حجم أزمتها الحقيقي.

· تعطيل اللامركزية الممنهج: تمتلك طرابلس كافة المقومات الاقتصادية للتمويل الذاتي (مرفأ، مطار رينيه معوض، معرض رشيد كرامي الدولي، قطاع سكك حديد معطل). إلا أن السلطة المركزية تستنزف هذه الإيرادات وتمنع إقرار اللامركزية الإدارية والمالية لإبقاء المدينة تابعة وخاضعة لسياسة تقطير المساعدات.

· ضياع مشروع الإشارات الضوئية ($1.1 مليون): تم تصميم وتجهيز مشروع لتشغيل 11 إشارة ضوئية رئيسية في طرابلس. وبسبب إصرار المتعهد على الدفع عبر شيك مصرفي لحجز البضائع من إيطاليا، تجمعت الأموال في المصارف وتبخرت قيمتها مع بدء الأزمة، ليضيع المشروع بالكامل.

· ملف تزفيت الطرق والبيروقراطية القاتلة: حصلت البلدية على موافقات منذ نوفمبر 2023 لتزفيت وتغطية 70% إلى 80% من شوارع المدينة بالتعاون مع وزارة الأشغال وحصص النواب. تأجل التنفيذ إلى أبريل بسبب الشتاء، ومع اندلاع الأعمال الحربية وتغير ميزانيات الوزارات، تبخرت الاعتمادات وتحولت الشوارع إلى حفر متسعة.

· عجز الكادر الرقابي (شرطة البلدية): تحتاج مدينة طرابلس جغرافياً وديموغرافياً إلى 600 شرطي بلدي لضبط المخالفات وتحرير الأرصفة. والبلدية كانت تعمل بـ 55 شرطياً فقط. ورغم تزويدها مؤخراً بـ 100 شرطي جديد (انخفضوا إلى 90)، فإن هذا الكادر لا يزال عاجزاً عن تطبيق قرارات إزالة تعديات المقاهي وبسطات نهر أبو علي.

· المطلب الجغرافي الحقوقي: التعاون مع اللجنة الهندسية والمجلس البلدي بنشر “منصة رقمية جغرافية (GIS)” علنية ومحدثة أسبوعياً.

· محتوى المنصة: يجب أن يتضمن السجل تاريخ الكشف الهندسي، درجة الخطورة (أ، ب، ج)، قرار اللجنة (ترميم/تدعيم/هدم)، وهوية الجهات الهندسية المسؤولة (الخط الساخن، نقابة المهندسين، خطيب وعلمي) لقطع الطريق على الاستنسابية والمحسوبيات السياسية في تحديد الأولويات.

· رفض التهجير القسري: منع إخلاء أي عائلة عبر الإنذارات الجافة دون تأمين البديل الفوري.

· ضمانة بدل الإيواء: تفعيل آلية دفع شفافة ومستدامة لبدل الإيواء البالغ 360 دولاراً شهرياً المقدم عبر الهيئة العليا للإغاثة. يجب مراجعة هذا المبلغ ليتناسب مع أسعار السوق السكنية الحالية وتدفقات النزوح الناتجة عن الحرب، لضمان عدم تحول السلامة الإنشائية إلى سبب للتشرد الممنهج.

· التمويل المباشر: الضغط التشريعي عبر نواب طرابلس لإنشاء صندوق خاص بترميم أبنية الشمال.

· آلية التمويل: يتم تمويله مباشرة من إيرادات منشآت طرابلس الحيوية (المرفأ، المعرض) دون مرورها بقنوات الصندوق البلدي المستقل المتهالكة. يتم إدارته عبر مجلس أمناء تشارك فيه نقابة المهندسين في الشمال والجمعيات الدولية المانحة (مثل UNDP وWFP) والشركات الخاصة لضمان الشفافية المطلقة ومنع الهدر الزبائني.

· منع المقاولات العشوائية: تجريم عمليات الصيانة السطحية (الطلاء الخارجي الأسمنتي الخادع) التي يقوم بها مقاولون عشوائيون لإخفاء تآكل حديد التسليح (“سرطان الأسمنت”).

· فرض المعايير: إلزام ملاك العقارات والبلدية بعدم تنفيذ أي أعمال تدعيم إلا بمخططات موقعة ومثبتة من مهندس مدني إنشائي مجاز من نقابة المهندسين، مع تفعيل دور الرقابة القضائية والنيابة العامة التمييزية لمحاسبة أي تهاون فني يهدد أرواح السكان.

توصيات الكاتب: إن هذه الحقائق والبيانات الموثقة هي الأساس التشريعي والفني لبدء حملات المساءلة القانونية. إن الصمت اليوم ليس عجزاً، بل هو تواطؤ غير مباشر في الجريمة القادمة. إن إنقاذ أرواح أهل طرابلس يبدأ من إسقاط سردية العجز، وفرض لغة الأرقام والمحاسبة الصارمة على كل مسؤول يتقاعس عن أداء واجبه الحقوقي والدستوري.