هندسة الانعتاق من الروتين القاتل: اتحاد بلديات الفيحاء ونموذج الحوكمة البديلة في طرابلس

“`

إعداد المحامي خالد وليد الصباغ

أخصائي في الدراسات الاستاراتيجية والسياسات العامة

15 حزيران 2026

“`

الافتتاحية: صدمة الهيكلية الإدارية وتفكيك العجز المكتسب

بين الرؤية التأسيسية اللامركزية لاتحاد بلديات الفيحاء عام 1982 كرافعة إنمائية وإستراتيجية للشمال اللبناني، والواقع الراهن لمدن الاتحاد (طرابلس، الميناء، البداوي، القلمون) في عام 2026، تتبدى فجوة هيكلية عميقة يختصرها التوصيف الإداري بـ “تحت الصفر”. إن المنظومة المركزية العتيقة تحاول فرض معادلة العجز الحتمي على الفيحاء عبر أدوات البيروقراطية وعقبات الروتين القاتل.

إلا أن التدقيق السوسيولوجي والقانوني في آليات الاستجابة المحلية يثبت عكس ذلك؛ فالأزمة الراهنة ليست قدراً بيولوجياً للمدينة، بل هي نتاج هندسة بيروقراطية متعمدة يمكن تفكيكها. إن الرهان الإستراتيجي لطرابلس اليوم لا يكمن في انتظار تدفقات الدولة المركزية المشلولة، بل في ابتكار “مسارات التوائية إيجابية” وأطر حوكمة مرنة قادرة على انتزاع المبادرة التنموية وصناعة السيادة الإدارية المحلية.

أولاً: ديناميات الانطلاق من “تحت الصفر” وإعادة هندسة الأصول الإدارية

في أدبيات التخطيط الحضري وسياسات التطوير، تُبنى الخطط عادة انطلاقاً من “نقطة الصفر” المؤسساتية؛ بيد أن واقع الفيحاء يفرض نمطاً مغايراً يستوجب تصفية إرث معقد من الديون المتراكمة، والآليات المتهالكة، والشلل البشري البنيوي المستمر منذ اندلاع الأزمة الاقتصادية عام 2019. إن محو ذيول هذا الإرث يمثل الشرط التأسيسي الأول لإعادة إطلاق الفاعلية الإدارية.

ويتجلى هذا النموذج التكيفي في عملية إعادة تأهيل “فوج الإطفاء” التابع للاتحاد:

مؤشر الكفاءة المرحلية

“`

“إن الإقلاع من تحت الصفر يتطلب مدى زمنياً مضاعفاً… لم نصل إلى الصفر المطلق بعد، ولكننا قطعنا أشواطاً حاسمة في تصفية الذيول القديمة وتأمين شروط الاستمرارية.” — وائل زمرلي، رئيس اتحاد بلديات الفيحاء.

“`

ثانياً: القانون رقم 21/2025 وتعديل الموازين الجنائية والإدارية

يمثل القانون رقم 21 الصادر في 17 تموز 2025 أداة قاطعة لإحداث “صدمة تشريعية” في بنية الإدارة المحلية اللبنانية. فبعد عقود من التكبيل الممنهج الذي فرضه المرسوم الاشتراعي رقم 118/1977 عبر الرقابة المسبقة الصارمة، منح القانون الجديد المجالس البلدية والاتحادات هوامش مناورة مالية حيوية لمواجهة التضخم المفرط، محولاً “المليار ليرة” من سقف تعجيزي إلى حد أدنى لتأمين استمرارية المرفق العام.

ثالثاً: الالتفاف الإيجابي الممنهج كبديل للشلل المركزي

عندما تتحول أدوات الدولة المركزية إلى كوابح للتنمية، يصبح “الالتفاف الإيجابي الممنهج” واجباً قانونياً وتكتيكياً. تكمن الإستراتيجية هنا في إعادة توجيه القنوات التمويلية لتمر مباشرة عبر المنظمات الدولية والمجتمع المدني، بعيداً عن مقصلة الصندوق البلدي المستقل والمسارات البيروقراطية لديوان المحاسبة:

رابعاً: صندوق طوارئ طرابلس (TEF): الحوكمة “العمياء” كأداة للنزاهة الهيكلية

شكلت أزمة انهيار المباني في مطلع عام 2026، والتي هددت أكثر من 105 مبانٍ بالإخلاء الفوري، محطة مفصلية لولادة “صندوق دعم المدينة” (T.E.F) برئاسة نقيب المهنسين شوقي فتفت. لا يمثل هذا الصندوق مجرد استجابة إغاثية مؤقتة، بل هو مختبر حقيقي لتطبيق أدوات الحوكمة الرشيدة ومكافحة الزبائنية السياسية عبر آليات صارمة:

خامساً: معضلة النفايات الصلبة: صراع السيادة القانونية ضد “البلطجة الاجتماعية”

تواجه مدن اتحاد الفيحاء تحدياً وجودياً في ملف إدارة النفايات الصلبة؛ إذ إن العقد التشغيلي الموقع مع شركة “لافاجيت” يعود إلى عام 1998 (عقد متهالك عمره 26 عاماً) ولم يعد قادراً سوسيولوجياً أو ديموغرافياً على استيعاب نمو سكاني متفجر قارب 60%. ورغم صياغة الحلول القانونية عبر “قانون استرداد الكلفة”، فإن العائق الحقيقي المانع للتنفيذ يتمثل في ظاهرة “البلطجة الاجتماعية” التي تقودها أطراف خارجة عن القانون.

يتلخص المأزق الأمن-اجتماعي في التباين الصارخ بين كتلة وازنة من المواطنين (90%) النزوعين نحو النظام والالتزام بالقواعد الإدارية، وأقلية عنيفة من “الشبيحة” الذين يعطلون العمل الميداني بقوة السلاح والتهديد المباشر. وخير دليل على هذا الخلل السلوكي هو عجز الاتحاد عن نشر أكثر من 25 مستوعباً للنفايات من أصل 42 مستوعباً مخصصاً لمنطقة مستهدفة نتيجة التهديدات والاعتداءات الميدانية.

الالتزام بالمحاسبة: خارطة الطريق التكتيكية للنهوض بالفيحاء

إن تحويل حالة “الشلل البيروقراطي” إلى فرصة للسيادة المحلية يتطلب الانتقال الفوري من التشخيص إلى الجبهة التنفيذية عبر ثلاثة مسارات إجرائية ملزمة: