هندسة الانهيار في طرابلس: أزمة أبنية أم أزمة دولة؟

إعداد: المحامي خالد وليد الصبّاغ

أخصائي في الدراسات الاستراتيجية والسياسات العامة

7 حزيران 2026

لم تعد انهيارات الأبنية السكنية في طرابلس حوادث معزولة أو كوارث مفاجئة يمكن التعامل معها كأخبار عابرة. ما يحدث في المدينة هو نتيجة تراكم طويل لأزمة سكنية، ومالية، وإدارية، وهندسية، تُركت لسنوات من دون معالجة جدية.

الفاجعة الأخيرة في منطقة باب التبانة، في شباط 2026، أعادت الملف إلى الواجهة بقوة. فبحسب الورقة، أسفر الانهيار عن سقوط ما يقارب 14 ضحية مباشرة، ضمن سياق أزمة إنشائية أوسع حصدت 16 مواطناً في انهيارات متزامنة شهدتها المدينة مطلع العام. لكن الأرقام هنا لا تكشف حجم المأساة وحدها، بل تكشف أيضاً حجم العجز الرسمي أمام خطر معروف ومُعلن.

ثالوث الأزمة: قانون، فقر، وكلفة

لا يمكن فهم انهيار أي مبنى في طرابلس من زاوية هندسية فقط. فالسقف الذي ينهار فوق سكانه هو في الحقيقة نتيجة ثلاثة عوامل متشابكة.

بلدية بلا أدوات

في مقابلة ضمن بودكاست “حكي تغيير”، شرح المهندس مصطفى فخري الدين، رئيس اللجنة الهندسية في بلدية طرابلس، جانباً أساسياً من المشكلة: البلدية لا تملك حرية الحركة ولا التمويل الكافي للتدخل السريع.

أي مشروع يحتاج إلى موافقات تمر عبر الوزارات والمركزية الإدارية. هذه الدورة البطيئة تعني أن الخطر قد يكون معروفاً، لكن الاستجابة تبقى مؤجلة. والأسوأ أن التحويلات المالية التي تعتمد عليها البلديات تصل غالباً بعد سنوات، فتكون قد فقدت معظم قيمتها الشرائية.

بهذا المعنى، لا تواجه طرابلس فقط أبنية متصدعة، بل تواجه أيضاً نظاماً إدارياً يعطّل قدرتها على حماية سكانها. فاللامركزية المالية غائبة، والموارد الذاتية للمدينة لا تتحول إلى قدرة فعلية على التدخل.

أرقام كثيرة وتدخل قليل

تكشف الورقة عن فجوة واضحة بين حجم الخطر وحجم التدخل. فالمشكلة ليست غياب التقييمات أو التقارير، بل غياب القدرة التنفيذية. وقد عبّر رئيس اللجنة الهندسية عن ذلك بعبارة صادمة:

“ما عندي 0 دولار للتدعيم”.

هذه العبارة تختصر حالة الشلل. هناك أبنية تحتاج إلى تدعيم، وأخرى إلى إخلاء أو هدم، لكن الكادر الرقابي والمالي لا يواكب حجم الأزمة. فالرقابة تعمل بإمكانات محدودة، وبعدد غير كافٍ من العناصر، وبتمويل لا يسمح بالانتقال من التشخيص إلى المعالجة.

صندوق دعم طرابلس: محاولة خارج البيروقراطية

أمام هذا العجز، برز صندوق دعم طرابلس كصيغة بديلة للتدخل. الصندوق، بحسب الموقع المستحدث من قبل البلدية لهذا الغرض، تمكن حتى حزيران 2026 من إخلاء 39 مبنى، وهو رقم يتجاوز مستوى التدخل الحكومي المباشر.

ويتميّز الصندوق، بحسب الورقة، بهيكل حوكمة واضح. فهو يخضع لإشراف مباشر من المهندس شوقي فتفت، رئيس الصندوق، والدكتور حسان ضناوي، مستشار الحوكمة، وتديره لجنة حوكمة برئاسة خالد كبارة، ولجنة تمويل برئاسة المهندس بلال حسين.

كما يعتمد الصندوق سقفاً للنفقات الإدارية لا يتجاوز 8%، ومسار تفويض من ثماني خطوات يتطلب توقيعين، وعروض أسعار مقارنة، وإثبات تسليم ميداني، لضمان وصول التبرعات إلى وجهتها الصحيحة.

من الإخلاء العشوائي إلى الحماية الحقوقية

لا يكفي إخلاء السكان من مبنى خطر إذا كان الإخلاء سيقودهم إلى التشرد. لذلك تقترح الورقة الانتقال من منطق الطوارئ العشوائية إلى منطق الحماية الحقوقية.

أزمة لا تُحل بمبادرة واحدة

تظهر تجربة صندوق دعم طرابلس أن المدينة قادرة على إنتاج نماذج حوكمة أكثر شفافية وفعالية من القنوات الرسمية البطيئة. لكنها تُظهر أيضاً أن حجم الأزمة أكبر من قدرة أي مبادرة منفردة.

طرابلس لا تحتاج إلى وعود جديدة فقط، بل إلى مسار متكامل يجمع الدولة، والبلدية، والهيئات المانحة، والمجتمع المحلي. فالأبنية المهددة ليست مجرد مشكلة عمرانية، بل اختبار مباشر لمعنى الحق في السكن الآمن، والحق في الحياة، والحق في مدينة لا يُترك سكانها تحت سقوف قابلة للانهيار.

مصادر الورقة الأصلية

استندت الورقة إلى بيانات صندوق دعم طرابلس، ومقابلة بودكاست “حكي تغيير” مع المهندس مصطفى فخري الدين، وتقارير منظمة العفو الدولية، وقرارات مجلس الوزراء اللبناني، ووثائق حوكمة صندوق دعم طرابلس، إضافة إلى تصريحات رسمية ومقابلات صحفية منشورة.